السوار الإلكتروني لأول مرة عند العرب هل هو الحل للقضاء على الجريمة واكتضاظ السجون

سوار الكتروني

السوار الإلكتروني لأول مرة في الجزائر والوطن العربي، حيث بدأ تطبيق استعمال السوار الالكتروني من المحاكم الجزائرية كمرحلة أولى تجريبية في نظام الوضع تحت الرقابة القضائية وذلك لتفادي إجراءات الحبس الاحتياطي أو المؤقت للمتهمين الماثلين أمام المحاكم الإبتدائية سعيا لتقوية مبدأ " قرينة البراءة" التي كانت ضمن إصلاحات الحكومة الجزائرية لحماية حقوق الانسان فعملت وزارة العدل على تنفيذها من خلال المديرية المركزية للعصرنة التي تراهن على هذا النظام ( السوار الالكتروني) عن طريق إدخاله الى المحاكم الوطنية لعدة أهداف منها التقليل من إجراءات الحبس المؤقت لتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية مع السماح للمتهم بممارسة حياته اليومية بشكل عادي الى أن يحين وقت او موعد محاكمته مع ضمان إحترامه لإلتزاماته.

وقد صرح السيد عبد الحكيم عكة، مدير العصرنة بوزارة العدل ان هذه التجربة رائدة ونموذجية إذ أن وزارته وفرت جميع الشروط اللازمة لإطلاق هذه التجربة ذات نظام تأمين عالي التقنية تدير تطبيقاته المعلوماتية كفاءات جزائرية إذ تم تجريبه على مستوى المحكمة الابتدائية بولاية تيبازة بالقرب من الجزائر العاصمة وبالتحديد بمحكمة الجنح بعد عدة تجارب ناجحة وبعد نجاح هذه التجارب سيتم تعميم النظام على باقي المحاكم الجزائرية بداية سنة 2017 .

إذ تشرف المحاكم والمجالس على تطبيقه ويخضع إستعماله الى السلطة التقديرية لقضاة التحقيق  وقضاة الاحداث والقضاة المكلفين بالمثول الفوري وقضاة غرف الاتهام.

هذا من جهة ومن الجهة التقنية للسوار فهو مقاوم للمياه والرطوبة والضغط المرتفع تحت الماء وفي الهواء فهو يبقى مشتغلا  تحت عمق 30 مترا حتى في درجات الحرارة العاليةوهو غير قابل للفتح أو التمزق أو القطع وكذلك الذبذبات والصدمات أما من الناحية الصحية فهو مزود بعازل يحمي من الاصابات بأمراض الجلد والحساسية لإحتوائه على عازل يقوم بدور الحماية، وقد صرح ممثل وزارة العدل السيد عبد الحكيم عكة، أن الجهاز يسمح بتتبع مواقع حامله فهو مدمج بأنظمة معلوماتية تسمح بذلك، كما أنها تحدد الاماكن التي يمكن له التواجد بها باستخدام شريحة الهاتف، فحامل الجهاز مربوط آنيا بالمواقيت والمواقع الجغرافية المعنية في الامر القضائي.

كل هذه التحديثات والتطوير وتوفير جميع ظروف الاقامة الانسانية للمحبوسين لكن جميع أو الاغلبية الساحقة من المسجونين يعودون الى الحبس بعد انقضاء مدة حبسهم ،

-         والسؤال الذي يطرحه الجميع هل تحسين ظروف السجن يساعد في التقليل من الجريمة أو ازديادها؟

-         لمذا السجون في الدول الاسكندنافية تكاد تكون فارغة وفي الدول المتخلفة معظمها مزدحمة؟

-         لماذا اغلبية المسجونين في الدول المتقدمة لا يعودون للسجن ولكن الاغلبية يعودون للسجن في الدول المتخلفة؟

-         ماذا لو اعتمدت الدولة الاعمال الشاقة للمسجونين طيلة فترة محكوميتهم وبدون امتيازات ولا اجازات؟